وكالة أنباء الحوزة - قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، إن "الرسائل الأمريكية تخص الدولة العراقية ولا تخص المالكي"، لافتاً إلى أنه "لن ينسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق".
وأضاف: "نريد أن يكون السلاح بيد الدولة وتحت مركزية واحدة، ونريد جيشاً تحت قيادة واحدة ويأتمر بأمر الدولة، ونرفض تهريب النفط والدولار من العراق"، مشيراً إلى "أننا نؤمن بضرورة أن ينفتح العراق على دول العالم الكبرى".
وأكد المالكي "الالتزام باحترام الدولة التي ينتمي إليها، وبسيادتها وإرادتها"، موضحاً أن "الإطار مؤسسة مهمة جداً للحالة الوطنية بشكل عام".
وأضاف أن "القوات الأمريكية خرجت من العراق بكل هدوء وسياقات محترمة"، موضحاً أن "العلاقة مع الجانب الأمريكي ضرورية لنهوض العراق"، وأن "العلاقة مع إيران ودول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة"، لافتاً إلى "أنه لا يزهد في العلاقة مع إيران، لأن حدود العراق مع إيران 1300 كيلومتر وتوجد بينهما مصالح مشتركة".
وقال: "لن أقبل من أي دولة في الدنيا أن تتدخل في سيادة العراق"، مبينا "أنه لن يسمح بأن يتحول العراق إلى تابع ويُدار من الخارج".
وبيَّن أن "واشنطن تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة بدون نواب الفصائل المسلحة"، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة "ستكون مدنية وليست عسكرية".
وتابع: "من يريد أن يشارك في الحكومة المقبلة عليه أن يترك السلاح"، موضحاً أن "بعض الفصائل أعلنت استعدادها لتسليم سلاحها، لأنها لا تريد تعرض العراق إلى مخاطر".
وبيَّن أن "سياسته ترفض استخدام الطائفية بين مكونات الشعب العراقي"، لافتاً إلى "أنه يبحث عن التوافقات مع الدول في المنطقة وفي العالم".
وأكد أن "العراق ليس خطراً على أمن المنطقة، بل هو جزء من حماية أمن المنطقة ومصالحها"، لافتاً إلى "أننا لم ولن نسمح لأي جهة بالتجاوز على سفارات الدول أو مصالحها الرسمية في العراق".
وبيَّن أن "الوضع الاقتصادي في العراق صعب ويحتاج إلى حلول جذرية، كما أن العراق يحتاج إلى نهضة اقتصادية"، مؤكداً "العمل على الاهتمام الوطني المكثف بالنسبة لتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الكاملة والمطلوبة للشعب العراقي".
المصدر: وكالة اﻷنباء العراقية (واع)
تعليقك